بنزين و اعتراضات
عباس عبدي
ابتدا بگويم كه موافق افزايش قيمت حاملهاي انرژي نيستم. بيش از دو دهه است كه با سياستهاي جاري در مورد انرژي قاطعانه مخالفم، هم از نظر اقتصاد سياسي و هم از نگاه اقتصادي. در واقع مخالف قيمتگذاري هستم و اين را به زيان كشور و اقتصاد و مهمتر از همه به زيان فقرا ميدانم. بنابراين معتقدم كه به جاي همه اينها بهتر است سهم همه مردم ايران (بدون استثنا) از حاملهاي انرژي به خودشان داده شود و به كلي قيمتگذاري اين حاملها از دستور دولت و حكومت خارج شود. حتي بالاتر از آن معتقدم كل منابع نفت و انرژي بايد از حكومت و دولت منتزع و به مردم داده شود. اگر از اين شهادتنامه اوليه بگذريم، پرسش اين است كه آيا رابطهاي ميان افزايش قيمت بنزين و اعتراضات عمومي وجود دارد؟ پاسخ به اين مساله اهميت زيادي دارد. خلاصه پاسخ بنده اين است كه هيچ رابطهاي علّي ميان آنها وجود ندارد. علل و دلايل اعتراضات چيزهاي ديگري است كه در موضوعي عمومي و حساس مثل افزايش قيمت كالايي فراگير به ويژه بنزين خود را نشان ميدهد و اگر آن علل زمينهاي نباشد، هيچگاه اتفاق خاصي رخ نخواهد داد. اين تصور باطل است كه با افزايش بنزين همه كالاها گران خواهند شد. الان ۶ سال است كه بنزين به قيمت جاري ثابت است، ولي شاخص تورم حدود ۱۰ برابر شده است در واقع قيمت واقعي بنزين يك دهم شده است ولي رشد قيمتها با سرعت ادامه دارد. چرا؟ براي اينكه ماشين چاپ پول و توليد نقدينگي با سرعت هر چه تمامتر در حال كار است. از عجايب است كه اغلب سياستگذاران مهم ايران دركي از مفهوم رابطه نقدينگي و تورم ندارند. كسي كه اين رابطه را نفهمد، حتي قابل گفتوگو هم نيست. به نوعي انكار بديهيات است. درباره كم و كيف اين رابطه و حواشي آن ميتوان حرف زد ولي اصل اين رابطه قابليت گفتوگو هم ندارد. بنابراين افزايش قيمت را بايد در همين قالب علمي ديد و نه افزايش قيمت بنزين. پس چرا با افزايش قيمت بنزين شاهد اعتراضاتي بودهايم، بهويژه در سال ۱۳۹۸ كه خسارات فراواني هم زد؟ اول اينكه موارد زيادي بوده كه افزايش چشمگير قيمت رخ داده، ولی كوچكترين اعتراضي هم نشده است. در سال ۱۳۵۹ قيمتها سه برابر شد، در سال ۱۳۶۹ حدود ۶۶ درصد اضافه شد..
در سال ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ بيش از ۱۰۰ درصد اضافه شد در سال ۱۳۹۳ بيش از ۴۰ درصد اضافه شد و... در هيچ كدام از آنها اتفاقي رخ نداد. تا آنجا كه به ياد دارم، به جز سالهاي ۱۳۷۴، ۱۳۸۷ و ۱۳۹۸ در موارد ديگر واكنشي نبوده است. افزايش قيمت اخير هم كه اصلا جدي نبود و اهميتي نداشت. علتهاي ديگري براي اعتراضات وجود داشته است. ضمن اينكه اگر همزمان با اجراي افزايش قيمت بنزين ، شاهد رشد قيمتها بودهايم، مربوط به امور ديگر است و اين رشد قيمت هميشگي بوده. اگر توجه كنيم قيمت بنزين در دوره ۸ ساله خاتمي براي ۷ مرتبه افزايش يافت و هيچ واكنش اعتراضي هم نداشت، زيرا شكاف دولت و مردم در آن زمان ديده نميشد. تورم هم متعارف بود، اطمينان مردم از سلامت در مخارج دولت در حد قابل قبولي بود. در سال ۱۳۷۵ قيمت بنزين ۱۰۰ ريال بود، در سال ۱۳۸۴ كه دولت به نفر بعدي تحويل داده شد، ۸۰۰ ريال بود، يعني ۸ برابر. البته در سال ۱۳۷۴ مساله فرق ميكرد. سياستهاي نادرست آقاي هاشمي كه در حوزه ارز خود را نشان داد و مشكلات خارجي آن دولت موجب تغيير در قيمت ارز شد و تورم را در دو سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، جمعا به ۱۰۰ درصد رساند، بياعتمادي مردم به دولت در خصوص هزينهها هم اضافه شد، به علاوه رقابتهاي درون حكومتي موجب شد كه مردم در اين سال به راحتي معترض شوند. اتفاقات شيراز، مشهد، اسلامشهر و... مربوط به اين دوره است. در سال ۱۳۸۷ نيز كمابيش همين نگاه در جامعه وجود داشت. در سال ۱۳۹۸، به علت شكاف شديد درون ساختار قدرت كه عليه روحاني بسيج شده بودند، به علاوه تورم ناشي از تحريمها و فقدان چشمانداز نسبت به آينده و از همه بدتر شكاف ميان مردم و ساختار، جملگي موجب شد كه بدترين اعتراضات كه زيان فراواني داشت رخ بدهد. بنابراين بنزين نه مساله بلكه بهانه بوده است. بهانهاي مناسب؛ چون كالايي است كه از حيث در برگيري و ساختار فروش آن در مراكز معين و دولتي بودن كالا و... ظرفيت مناسبي براي تبديل شدن به زمينه اعتراض و بروز كنش جمعي است. عدم طرح درست مساله موجب حل نشدن آن ميشود. اگر سياستگذاران گمان كنند كه افزايش قيمت بنزين موجب اعتراض مردم ميشود، پس براي جلب رضايت مردم، آن را افزايش نميدهند. در حالي كه اين غلط است. اعتراض مردم ريشههاي ديگري دارد و در حال متراكم شدن است. با تثبيت قيمت بنزين ميكوشند كه بهانه به دست مردم ندهند، ولي سرچشمه نارضايتي را خشك نميكنند، در نتيجه نارضايتي بيشتر ميشود و دير يا زود بهانه خود را براي اعتراض به دست ميآورند. راهحل، قيمتگذاري و جلوگيري از تعادل قيمتي نيست. راهحل جلوگيري از افزايش نقدينگي و كوشش براي افزايش بهرهوري و توليد است. دولتها براي جلوگيري از بحران و نارضايتي، اقدام به افزايش دستمزدها و هزينههاي دولتي ميكنند، ولي براي اين كار پولي ندارند، بلكه با چاپ پول و بيارزش كردن پول ملي در يك دور خطرناك ميافتند و البته رشد تورم بر چاپ پول پيشي ميگيرد. چاپ پول راهحل نيست، بلكه ريشه بحران است. بايد دست از سر قيمتها برداشت، فقط كافي است نقدينگي را مهار كرد. در حالي كه الان برعكس است؛ نقدينگي را رها كردهاند و به اقدام غيرموثر مهار قيمتها پرداختهاند. واقعا براي توصيف وضعيت ساختار ايران هيچ چيز بهتر از اين نيست كه بگوييم بنزين و گازوييل تقريبا رايگان عرضه ميشوند. البته دولت اين حاتمبخشي را از جيب ملت ميكند و نه از جاي ديگر، و اين همان فريب بزرگي است كه در پس اين گونه سياستها وجود دارد. دولت همه امتيازات و حاتمبخشيهاي نادرست را از جيب ملت خرج ميكند.